نیاز به خرید
نیاز به خرید
درخواست آنلاین خدمات و کالای ساختمانی
رانت مصالح ارزان در جیب انبوه سازان

رانت مصالح ارزان در جیب انبوه سازان

این روزها وزارت راه و شهرسازی، بر یک راهکار عمده به منظور رونق تولید در بخش مسکن مانور می دهد و ادعا می کند که کاهش ۲۰ تا ۳۰ درصدی قیمت ها در این بخش را با ایجاد بازار تعهدی مصالح رقم خواهد زد.


بازار تعهدی مصالح به تولیدکنندگان مصالح ساختمانی که سابقه خوبی در کارنامه دارند، این امکان را می دهد تا مصالح خود را به صورت عمده در اختیار سازندگان عمده قرار دهند. به گفته متولیان امر، با در پیش گرفتن این رویه، تولید مسکن رونق می گیرد و با خروج واسطه های مختلف از چرخه تولید مسکن، واحدهای مسکونی با قیمت مناسبی در اختیار مصرف کنندگان قرار خواهد گرفت.

ابوالقاسم رحیمی انارکی، مدیرعامل بانک مسکن وعده داده است که راه اندازی این بازار به شیوه ای که گفته شد تا پایان تابستان امسال انجام می شود و پیش بینی کرده است که با این کار قیمت ها ۲۰ تا ۳۰ درصد کاهش خواهد یافت. اگرچه پس از اعلام این سیاست، برخی از کارشناسان اعلام کردند این راهکار نمی تواند به رونق بخش مسکن بینجامد، اما با این حال همچنان سیاست گذاران در وزارتخانه بر اعتقاد خود پافشاری می کنند.

هم اکنون به صورت پایلوت شرکت بازرگانی بانک مسکن و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، تولیدکنندگان انبوه ساختمانی را که مصالح با کیفیت می سازند، شناسایی کرده و برای خرید انبوه از آن ها وارد مذاکره شده اند. در این روش، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی به عنوان سازنده اصلی، حضور دارد.

عباس فرهادیه، مدیرکل دفتر سرمایه گذاری و اقتصاد مسکن با اعلام اینکه نهاده ها و مصالح ساختمانی به عنوان یکی از ارکان تشکیل دهنده ساختمان، بین ۶۰ تا ۸۰ درصد قیمت مسکن را تشکیل می دهند، گفته است می توان با برنامه ریزی در این بخش و سایر بخش ها، تا حد قابل ملاحظه ای قیمت مسکن را کاهش داد. به گفته وی، در حال حاضر مصالح ساختمانی از تولیدکننده به بنکدار، انباردار، عمده فروش و خرده فروش، دست به دست می شود و همین زنجیره خود در افزایش قیمت مسکن نقش دارد که با ایجاد بازار تعهدی مصالح و حذف برخی از واسطه ها می توان به کاهش قیمت تمام شده مسکن دست یافت.

فرهادیه از دیگر محاسن ایجاد بازار تعهدی مصالح را تخفیف زیاد در خریدهای عمده می داند. برای روشن تر شدن موضوع از کارشناسان بازار مسکن پرسیدیم که سهم مصالح ساختمانی در قیمت تمام شده مسکن چه میزان است و با این روش قیمت ها به چه میزان کاهش خواهد یافت؟

 

رانت مصالح ارزان به جیب انبوه سازان می رود

افشین پروین پور، کارشناس بازار مسکن در پاسخ به این پرسش، با طرح یک سوال به خبرنگار ما گفت: یک نکته در این میان وجود دارد و آن پاسخ به این است که مسکن نهایی که با مصالح یارانه ای و ارزان ساخته می شود، قرار است با قیمت بازار آزاد به مردم داده شود یا به قیمت تمام شده؟ این نکته مهمی است که با تسهیلات یارانه ای داده شده به سازندگان مسکن با چه قیمتی به دست مردم می رسد.

وی افزود: زمان آقای خاتمی نیز دولت، زمین و تسهیلات ارزان قیمت به انبوه ساز داد ولی درنهایت،مسکن های ساخته شده با قیمت بازار به متقاضیان واگذار شد، یعنی رانت زمین و سود تسهیلات در جیب انبوه ساز رفت نه مصرف کننده نهایی که مردم هستند.

وی تاکید کرد: دولت فعلی نیز اکنون می خواهد ۴۰۰ هزار واحد مسکونی بسازد و زمین دولتی و تسهیلات و مصالح یارانه ای را به انبوه سازان بدهد، شنیده شده که واحدها نیز در نهایت با قیمت بازار به مردم تحویل داده می شود، واقعیت این است که با وجود این سیاست های عوامفریبانه که دولت ها در پیش می گیرند، از این همه تسهیلات چیزی عاید مردم نمی شود، چون دولت سازوکاری ندارد که طی آن ضمانت کند واحدها پس از ساخته شدن با قیمت ارزان تر به دست مردم می رسد.

 

دولت باید مالک پروژه ها باشد، نه انبوه ساز

وی با تاکید بر اینکه بازار تعهدی ساختمان بر کاهشی شدن قیمت مسکن تاثیری ندارد، تصریح کرد: اگر قرار است مردم از این کار منتفع شوند دولت نباید سازنده را مالک پروژه بکند، بلکه باید انبوه ساز را فقط باید به عنوان پیمانکاری بشناسد که پول ساخت مسکن را براساس هر متر مربع دریافت می کند و درنهایت این دولت است که واحدها را به متقاضیان بر اساس قیمت تمام شده تحویل می دهد، نه اینکه انبوه ساز هم وام را بگیرد، هم مصالح ارزان، در نهایت هم با مردم به قیمت آزاد حساب کند.

راه اصلی کنترل بازار مسکن، کاهش سوداگری است

وی با اشاره به اینکه این گونه سیاست ها که فقط بر افزایش عرضه تاکید دارد دردی را درمان نمی کند، خاطرنشان کرد: راه اصلی کنترل بازار مسکن، کاهش سوداگری در این بخش است.

پروین پور تاکید کرد: در حال حاضر ۷۰ درصد مسکن موجود در بازار دست سوداگران است، کسانی که خانه های دوم و سوم و دهم و بیستم خود را دارند و تنها ۳۰ درصد دست تقاضای های مصرفی است، یعنی کسانی در آن خانه ها ساکن هستد و از آن استفاده می کنند، اگر دولت راست می گوید اول آن مسکن هایی را که در بخش سوداگری وجود دارد با مالیات ستانی پس بگیرد، اگر این اتفاق بیفتد، مسکن عادلانه بین مردم توزیع می شود، حالا در این سناریو که داشتن خانه بیشتر از یک واحد مشمول مالیات است و برای سوداگری به صرفه نیست، هر چقدر مسکن عرضه بشود، نصیب کسانی می شود که متقاضی واقعی مسکن هستند.

 

مصالح مجانی هم نمی تواند ۳۰ درصد قیمت را کاهش دهد

دکتر مهدی سلطان محمدی نیز در گفت وگو با قدس با اشاره به اینکه هزینه ساخت یک بنا کمتر از ۳۰ درصد ارزش کل ساختمان را به خود اختصاص می دهد، توضیح داد: در تهران که کانون توجه قرار دارد، قیمت ساخت (شامل پروانه، دستمزد، مصالح ساختمانی و...) کمتر از ۳۰ درصد ارزش کل ساختمان را به خود اختصاص می دهد، یعنی اگر مصالح را مجانی هم به سازندگان بدهند نمی تواند قیمت مسکن را ۳۰ درصد کاهش بدهد. این حرف هایی که دولتی ها می زنند مبنای درستی ندارد و اصولا غلط است، نخست اینکه مصالح ساختمانی چیزی نیست که در اختیار دولت باشد و بخواهد قیمتش را بالا ببرد یا برای انبوه ساز پایین بیاورد، دوم، هم اکنون نیز خیلی از مصالح ساختمانی زیر قیمت تمام شده عرضه می شود؛ مثل سیمان و گچ، دولت چه چیزی را می خواهد کاهش بدهد. اصلا فرض کنید قیمت مصالح را ۳۰ درصد هم کاهش بدهد، خود مصالح به نظرتان چه سهمی از کل هزینه ساخت دارد؟ کل هزینه ساخت شامل پروانه و مصالح و تجهیزات ساخت و... حدود ۲۰ تا ۳۰ درصد است و در بیشتر نقاط تهران حتی کمتر از ۲۰ درصد است.

مصالح ساختمانی فقط ۲۰ درصد از هزینه ساخت است

سلطان محمدی ادامه داد: حال مصالح ساختمانی به عنوان بخشی از این ۲۰ درصد هزینه ساخت به حساب می آید که حدود ۳۰ درصد تخمین زده می شود؛ اگر بخواهیم نقش آن را در کل قیمت مسکن حساب کنیم حدود یک تا دو درصد بیشتر نمی شود.

کاظمی رئیس اتحادیه مصالح ساختمانی نیز در گفت وگو با خبرنگار ما قسمت اعظم قیمت تمام شده مسکن برای یک متر بنای قابل سکونت را متعلق به زمین دانسته و تاکید دارد: بین ۵۵ تا ۶۵ درصد قیمت ملک را زمین تشکیل می دهد، سپس دستمزد و در نهایت مصالح ساختمانی در رده بعدی قرار داد.

وی با اشاره به اینکه تورم مصالح ساختمانی به اندازه میانگین تورم عمومی کشور است، گفت: اگر مصالح ارزان تر به دست سازندگان برسد حتما قیمت تمام شده مسکن کاهش خواهد یافت، ولی این مقدار به نسبت سهم آن در هزینه های ساخت کم است، ولی معتقدم از نظر روانی مطرح کردن این مسائل می تواند به سیاست گذاران در کنترل قیمت ها کمک کند.

 

نظرات

بدون نظر