نیاز به خرید
نیاز به خرید
خرید و فروش مصالح به سبکی نوین
پروژه مسکن مشارکتی و نیمه کاره ماندن آن ها

پروژه مسکن مشارکتی و نیمه کاره ماندن آن ها

اکثر پروژه های مشارکتی تولید مسکن در زمین های دولتی نیمه کاره رها شده اند و به جای عرضه سریع مسکن و تاثیر گذاری روی قیمت تمام شده با تعدد واحدهای نیمه کاره روبه رو هستیم.
علی نبیان معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن گفت: درحال شناسایی زمین هایی هستیم که قابلیت ساخت در قالب پروژه های مسکونی را دارا هستند . مثلا زمینی که در تهرانسر با مساحت 175هزار متر مربع وجود دارد قابلیت ساخت هزار واحد مسکونی را دارد.
مراکز تجاری اداری و خدماتی هم از دیگر پروژه هایی است که در دستور کار این سازمان قرار گرفته است .زمینی به مساحت 50 هکتار در منطقه تهرانسر با کاربری تجاری مسکونی خدماتی، زمینی دیگر در میدان ونک به مساحت 8 هزار مترمربع با کاربری تجاری اداری از جمله موارد مشارکتی است که می تواند مدنظر همکاری مشترک قرار بگیرد.
با توجه به اینکه دو عامل تعیین کننده در قیمت مسکن زمین و هزینه پروانه ساختمانی است ,تصمیم بر این است که زمین های دولتی را به صورت رایگان وارد فرایند ساخت کنند و هزینه پروانه ساختمانی را هم وزارت راه و شهرسازی برعهده بگیرد , درنتیجه هزینه عرضه برای سازندگان کاهش می یابد و تولید مسکن به شکل مشارکتی در می آید.
در این مدل از مشارکت که هزینه زمین و پروانه را دولت تقبل می کند و انبوه سازان هم مسئولیت ساخت را بر عهده می گیرند , دولت و انبوه سازان در پایان سهم خود را برمی دارند و مابقی واحدها برای فروش گذاشته می شوند.
این مشارکت که کاملا قابل اجراست مورد استقبال انبوه سازان هم قرار گرفته و قشر متوسط جامعه را هدف قرار داده است.

 

تعدد پروژه های نیمه تمام نتیجه مسکن سازی مشارکتی
مهدی غلامی مدیر گروه مسکن مرکز مطالعات اقتصادی دانشگاه علم و صنعت گفت: اجرای پروژه های مشارکتی یکی از تجربه های ناموفق کشور در زمینه انبوه سازی مسکن بوده است. جالب اینجاست مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن در حالی زمینی در میدان ونک شهر تهران را برای اجرای پروژه مشارکتی پیشنهاد می دهد که در فاصله ای کمتر از 2 کیلومتر از این میدان، پروژه ای مشارکتی قرار دارد که مطالعات ساخت آن سال 79 انجام و کار ساخت آن از سال 81 شروع شده، ولی هنوز هم به اتمام نرسیده است!
وی افزود: این پروژه که به برج میلینیوم یا هزاره سوم معروف است، تنها پروژه مشارکتی نیمه کاره کشور نیست. در حال حاضر یکی از عمده مسائلی که سازمان ملی زمین و مسکن با آن درگیر است، مسائل حقوقی و قضایی مربوط به پروژه های متعدد مشارکتی نیمه کاره است. پروژه هایی که به منظور تنظیم بازار مسکن و بر روی زمین های دولتی که بعضا در موقعیت های بسیار مناسب اقتصادی قرار دارند، تعریف شده، ولی به سرانجام مطلوب نرسیده است. در ضمن پرونده مربوط به بعضی از آن ها، سال هاست مشکلات حقوقی و قضایی بسیاری برای وزارت راه و شهرسازی ایجاد کرده است.
تاخیر در اتمام پروژه های مشارکتی به نفع انبوه سازان و به زیان دولت و مردم
غلامی ریشه این ماجرا را در مدل مشارکتی تولید مسکن دانست و گفت: در مدل مشارکتی تولید مسکن که زمین و پروانه ساخت توسط دولت تامین می شود و انبوه ساز کار ساخت را انجام می دهد و هر دو طرف به نسبت مشخص مالک پروژه هستند، تاخیر در به پایان رساندن پروژه نه تنها زیانی را متوجه انبوه ساز می کند، بلکه عائدی بسیاری نیز نصیب آن ها خواهد کرد. از آن جایی که افزایش قیمت زمین بسیار بیشتر از افزایش قیمت مصالح و هزینه ساخت است، هر چه زمان ساخت پروژه طولانی تر شود، سهم هزینه ساخت از قیمت نهایی مسکن کمتر خواهد شد و در نهایت سهم آورده انبوه ساز بسیار کمتر خواهد شد. در این شرایط دولت متضرر شده و انبوه ساز منتفع می شود.
وی افزود: از طرف دیگر در شرایطی که در ماه های اخیر به دلیل افزایش شدید قیمت مسکن بسیاری از متقاضیان مصرفی از بازار خرید مسکن نا امید و خارج شده اند، این انتظار وجود دارد که وزارت راه و شهرسازی از امکانات و تسهیلات خود به گونه ای استفاده کند تا اولا تولید و عرضه واحدهای مسکونی به سرعت انجام شده و واحدهای احتکار شده نیز به بازار عرضه شوند تا در سایه تنظیم بازار مسکن، افراد بیشتری بتوانند صاحب مسکن شوند.


مسکن ویژه تهرانسر، الگوی مناسب برای صاحب خانه شدن محرومان از مسکن
به نظر می رسد در شرایط فعلی استفاده مناسب از زمین های دولتی می تواند راهکار مناسبی برای خانه دار شدن مردم باشد. بدین منظور اگر سازنده حق الزحمه ساخت را دریافت کند برای تکمیل و تحویل به موقع پروژه تلاش بیشتری می کند. از طرفی می توان با پیش فروش واحد ها به قیمت تمام شده و نه قیمت روزِ بازار، علاوه بر کاهش قیمت مسکن، مصرف کنندگان را مالک خانه ها کرد تا سود حاصل از سرمایه گذاری در فرآیند ساخت از فروشنده به مصرف کننده منتقل شود تا منفعت ناشی از تسهیلات ارائه شده از سوی دولت، به جای واسطه ها مستقیما به گروه های هدف تعلق  گیرد.
وی افزود: سیاست دیگری که وزارت راه و شهرسازی با استفاده از زمین های خود می تواند انجام دهد، تاخیر در دریافت هزینه زمین نسبت به هزینه ساخت است. در این روش متقاضیان هزینه زمین را بعد از تحویل واحد مسکونی خود و به صورت اقساط پرداخت می کنند. در این صورت طیف وسیعی از مردم می توانند به خانه دار شدن امیدوار شوند.
این کارشناس اقتصاد مسکن در پایان گفت: جالب اینجاست در منطقه تهرانسر شهر تهران که زمین دیگر معرفی شده برای اجرای پروژه های مشارکتی در آن منطقه قرار دارد، طرح «مسکن ویژه تهرانسر» بر مبنای استفاده از همین دو سیاست اجرا شد. در این طرح که بدون استفاده از منابع بانکی اجرا شد، واحدها بر اساس قیمت تمام شده در اختیار مردم قرار گرفت. همچنین با توجه به اینکه منفعت سازنده در انجام تعداد بیشتر پروژه های تولیدی است، انگیزه ای برای تاخیر در انجام پروژه و همچنین احتکار واحدهای تکمیل شده وجود نداشت.