نیاز به خرید
نیاز به خرید
اولین سایت درخواست خرید بی واسطه در صنعت ساختمان
سال گذشته 500هزار میلیارد تومان رانت ارزی در کشور به وجود آمد.

سال گذشته 500هزار میلیارد تومان رانت ارزی در کشور به وجود آمد.

به گزارش مشرق، شرایط به شکلی است که در شرایط کنونی گروهی فقر و نابرابری بی سابقه ای را تجربه می کنند و در مقابل گروهی دیگر با اشرافی گری بی سابقه ای زندگی می کنند. این بزرگ ترین تهدید داخلی است که گروه های بی بضاعت هر روز در خیابان ها رژه اشرافیت و تفاخر را مشاهده می کنند و این وضعیت را نتیجه تصمیم گیری های نظام تصمیم گیری می داند. بزرگ ترین آسیبی که این نابرابری های اقتصادی ایجاد می کند فرسایش سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی نسبت به نظام سیاسی است.

 

* آرمان

- سکوت آزاردهنده دولت دربرابر بحران کاغذ مطبوعات

این روزنامه حامی دولت نوشته است: روزنامه های پرتیراژ کشور یک گام تا تعطیلی! هشداری است که طی یکی دو روز گذشته مدام از سوی اهالی مطبوعات به گوش می رسد. بحران کاغذ از پاییز ۹۶ به دنبال افزایش تعرفه واردات و حذف کاغذ از شمول دریافت ارز مبادله ای که به افزایش ۲۰ درصدی بهای آن انجامید، آغاز شد و اکنون به مرحله وقوع یک فاجعه بزرگ نزدیک شده است. سایه بحران کاغذ بر نمایشگاه کتاب امسال نیز به شدت سنگینی می کرد و با آغاز این نمایشگاه، بار دیگر توجهات به سمت این موضوع جلب شد. در همین بحبوحه بود که سیدحسین میرباقری رئیس اتحادیه صنف فروشندگان کاغذ و مقوا از افزایش ۱۰۰ هزار تومانی قیمت هر بند کاغذ در بازار آزاد طی ۴۸ ساعت خبر داد و گفت: «قیمت کاغذ از ۴۵۰ هزار تومان در بازار آزاد به ۵۵۰ هزار تومان رسیده است.» خبری که با واکنش ها و انتقادات زیادی روبه رو شد.

دلایل مختلفی برای افزایش ۹ برابری قیمت کاغذ طی یک سال اخیر برشمرده شده که از افزایش قیمت این کالا در بازارهای جهانی تا تحریم ها را شامل می شود. البته نباید از نقش ویژه محتکران و سودجویان در این قضیه غافل ماند، به گونه ای که سرانجام ۱۸۴ هزار تن کاغذ که چندی پیش رسانه های کشور به آن اشاره داشتند، همچنان نامعلوم است! اخیرا یک عضو اتاق بازرگانی تهران نیز به موضوع جالبی در این خصوص اشاره کرده است. علی شریعتی بر این باور است که سودجویان کاغذ را برای انتخابات مجلس احتکار کرده اند. او به خبرگزاری ایلنا در توضیح این ادعای خود گفت: «در بحث واردات کاغذ، با توجه به نزدیکی انتخابات مجلس از همین الان برخی افراد فعال در این حوزه شروع به دپو و احتکار این کالا کرده اند و هر روز قیمت ها افزایش پیدا می کند. نکته جالب اینجاست که تورم جهانی این کالا در سال گذشته ۳۰ درصد بوده و با احتساب حمل ونقل و تحریم ها که باعث بالارفتن هزینه واردات می شود نهایتا باید در کشور نسبت به سال قبل ۵۰ درصد افزایش پیدا کند اما در کشور ما ۳۰۰ درصد افزایش قیمت داشته است. متولی این کالا وزارت ارشاد است اما باز هم شاهد افزایش غیرطبیعی قیمت هستیم. این امر نشان دهنده این است که ارز ۴۲۰۰ تومانی در هر عرصه فساد می آورد.» ابوالفضل روغنی گلپایگانی رئیس سندیکای تولیدکنندگان کاغذ و مقوا با رد این اظهارنظر در گفت وگو با «آرمان» گفته بود: «از لحاظ اقتصادی و بازرگانی نمی توان چنین صحبتی را پذیرفت. همه کنشگران بازار می دانند که نمی توان از حالا برای ۱۰ ماه دیگر برنامه ریزی کرد. منطق اقتصادی قبول نمی کند که فعالان اقتصادی به امید یک اتفاق ماه ها فعالیت خود را متوقف کنند، چراکه بعید نیست قیمت ها در نیمه دوم سال کاهش یابد.»

با ادامه بحران کاغذ، وزرای صمت و ارشاد در حاشیه سی ودومین نمایشگاه بین المللی کتاب نشستی را به منظور بررسی مشکلات چاپ و نشر برگزار کردند که رضا رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت در این نشست عنوان کرد که «قیمت کتاب در سال جدید افزایش یافت که دلیل آن بالارفتن قیمت کاغذ است و در این رابطه با وزیر فرهنگ و ارشاد مذاکراتی داشتیم تا این مشکل حل شود.» او با اشاره به اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی به کاغذ در سال ۹۷ افزود: «امسال هم تلاش می کنیم با اجرای اقداماتی از افزایش قیمت کاغذ و در نتیجه کتاب، جلوگیری کرده و به بازار نشر کتاب کمک کنیم.» با وجود این اظهارات، نابسامانی های بازار کاغذ کماکان ادامه دارد تا جایی که طبق اطلاعات منتشرشده، قیمت هر کیلوگرم کاغذ در نخستین روز هفته جاری به ۱۵ هزار تومان رسید. خبری که نگرانی های زیادی را بین اهالی مطبوعات ایجاد کرده است و حال به نظر می رسد نفس روزنامه ها به شماره افتاده است.

 

بحران در روزنامه ها

طی روزها و ماه های گذشته، بارها اهالی مطبوعات خواهان رسیدگی مسئولان به وضع نابسامان بازار کاغذ شده اند. در این میان، روش های مختلفی از قبیل کاهش تعداد صفحات، چاپ سیاه و سفید، پولی شدن نسخه آنلاین و… از سوی آنها به کار گرفته شده است اما کارساز نبوده و رسانه های مکتوب کشور کماکان گرفتار بحران کاغذ هستند و حال هشدار داده می شود که تعدادی از روزنامه ها تنها برای یکی دو شب کاغذ دارند. بحران کاغذ که پیش از این روزنامه های خصوصی کشور را دچار مشکلات عدیده ای کرده بود، حال گریبان گیر روزنامه های دولتی نیز شده است. تلاش های زیادی از سوی مدیران این روزنامه ها طی روزهای گذشته صورت گرفته تا شاید بتوانند به سلامت از این معرکه خارج شوند. اخیرا، «جهان صنعت» در اعتراض به گرانی کاغذ روزنامه، نیم تای صفحه اول خود را به این موضوع اختصاص داد و تیتر زد: «کاغذ نداریم.» اظهارات و انتقادات مدیران و روزنامه نگاران نیز طی روزهای اخیر بارها در فضای مجازی دست به دست شده و با واکنش های زیادی همراه بوده است. آزاده محمدحسین سردبیر «همشهری محله» در همین زمینه عنوان کرده است که «یک ماهی است که همشهری محله، استان ها و دوچرخه به دلیل نبود کاغذ چاپ نمی شوند. حالا بحران کاغذ به جایی رسیده که همشهری و روزنامه ایران مجبور شدند صفحه کم کنند و روزنامه های دیگر هم در معرض توقف انتشارند. مرثیه روزنامه نگاری سوزناک تر از همیشه به گوش می رسد.» نیلوفر قدیری عضو شورای سردبیری روزنامه «همشهری» نیز خبر داد: «روزنامه همشهری تا اطلاع ثانوی در ۱۶ صفحه منتشر می شود. بحران کاغذ آتش به جان مطبوعات زده است.» تعداد صفحات روزنامه همشهری از روز یکشنبه کاهش پیدا کرد، این روزنامه پیش از این در ۲۴ صفحه منتشر می شد. همچنین اخبار منتشرشده نشان می دهد که ظاهرا روزنامه ایران نیز از این بحران در امان نمانده و هشت صفحه از صفحات این روزنامه ۲۴ صفحه ای کاهش پیدا کرده است. جواد دلیری سردبیر روزنامه ایران نیز در توضیح این اخبار گفته است: «به دلیل بحران جدی کاغذ، از یکشنبه و تا اطلاع ثانوی هشت صفحه از صفحات روزنامه ایران را کاهش دادیم!» مشکل کاغذ این روزها تنها به یک یا دو روزنامه محدود نمی شود و امروز تمام مطبوعات با آن دست به گریبان شده اند. به نظر می رسد با توجه به نقش غیرقابل انکار مطبوعات در شرایط حساس کنونی و لزوم مقابله با تبلیغات و تحریم های دشمن باید هرچه زودتر راهکار مناسبی از سوی مسئولان امر برای خروج از این بحران اندیشیده شود.

 

- سال گذشته ۵۰۰ هزارمیلیارد تومان رانت ارزی در کشور به وجود آمد

حسین راغفر به آرمان گفته است: شرایط به شکلی است که در شرایط کنونی گروهی فقر و نابرابری بی سابقه ای را تجربه می کنند و در مقابل گروهی دیگر با اشرافی گری بی سابقه ای زندگی می کنند. این بزرگ ترین تهدید داخلی است که گروه های بی بضاعت هر روز در خیابان ها رژه اشرافیت و تفاخر را مشاهده می کنند و این وضعیت را نتیجه تصمیم گیری های نظام تصمیم گیری می داند. بزرگ ترین آسیبی که این نابرابری های اقتصادی ایجاد می کند فرسایش سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی نسبت به نظام سیاسی است. مشروعیت یک نظام سیاسی متکی به اعتماد مردم است و اگر این اعتماد خدشه ببیند آن نظام سیاسی با چالش های بزرگی مواجه خواهد شد. در شرایط کنونی مشکل داخلی کشور موریانه فساد است؛ مساله ای که چه بسا پشتوانه های اصلی نظام را فرسوده می کند. در کنار فساد، نابرابری های اقتصادی و وضعیت نامناسب معیشتی مردم باید تصمیمات اشتباه هر شبه برخی مسئولان را نیز در تشدید مشکلات کشور را در نظر گرفت. نمونه بارز این تصمیمات اشتباه تلاش برای افزایش نرخ بنزین بود که با واکنش های اجتماعی مواجه شد. زمزمه هایی نیز وجود دارد که شهرداری تهران در تابستان ورود وسایل نقلیه به طرح ترافیک و طرح زوج و فرد را پولی کند. بدون شک اینگونه اقدامات به بخش قابل توجی از مردم که ناگزیر از عبور و مرور در این قسمت های شهر هستند فشار وارد می کند. متاسفانه کسی به تراژدی زندگی زحمتکشان جامعه توجه نمی کند و چنین اقداماتی سبب می شود که قشر آسیب پذیر در سطح جامعه تولید نارضایتی کند.

در گذشته من از عبارت کودتای اقتصادی درباره نارضایتی اجتماعی صحبت کردم و امروز نیز معتقد هستم این وضعیت همچنان ادامه دارد؛ از دی ماه سال ۹۶ آغاز شده و تا به امروز ادامه داشته است. در طول تاریخ ایران در هیچ مقطعی ارزش پول ملی مانند امروز کاهش پیدا نکرده است. ارزش پول ملی در شرایط کنونی به یک سوم کاهش پیدا کرده است. یکی از نظریه پردازان اقتصادی عنوان می کند که اگر قصد دارید یک نظام سیاسی را منفعل کنید هیچ راهی بهتر از کاهش ارزش پول ملی آن کشور نیست. تشخیص این اتفاق نیز به راحتی امکان پذیر نیست و تنها اهل فن می توانند این مساله را مشاهده کنند. این کاهش به صورت تدریجی صورت می گیرد و مرحله به مرحله به پیش می رود.

هنگامی که ارزش پول ملی کاهش پیدا می کند جامعه با پدیده مالیات تورمی مواجه می شود. در چنین شرایطی مردم صبح که از خواب بیدار می شوند مشاهده می کنند که ارزش پول آنها نسبت به دیروز ۳۰ درصد کاهش پیدا کرده است.

در طول زندگی روزمره نیز مشاهده می کند که در واقع ارزش دستمزد و میزان خدمات رسانی به او کاهش پیدا کرده است. این اتفاق یک زنجیره ای متناوب از تغییرات را در سطوح فردی، نهادی و کلان کشور به وجود می آورد. یکی از پیامدهای این وضعیت این است که مردم تلاش می کنند پول خود را به کالا تبدیل کنند. در چنین شرایطی وابستگی جامعه نسبت به واردات و تقاضای ارز افزایش پیدا می کند. این شرایط برای بانک ها و در نهایت بازار نیز رخ می دهد و بانک ها و بازار نیز ناچار می شوند اولویت های خود را تغییر بدهند. این وضعیت به صورت دور تسلسل ادامه پیدا می کند و با کاهش بیشتر پول ملی تقاضا برای ارز افزایش پیدا می کند و این دور تسلسل ادامه می یابد. دلیل اصلی این مساله نیز نارضایتی هایی بوده که به واسطه کاهش ارزش پول ملی در جامعه به وجود آمده است. در یک سال گذشته در ایران قدرت خرید مردم حدود ۶۰ درصد کاهش پیدا کرده است. نارضایتی نسبت به وضعیت اقتصادی در جامعه در شکل های دیگر مانند اعتیاد نیز خود را نشان داده است. اعتیاد یک مکانیسم دفاعی در مقابل نادیده گرفته شدن در مقابل نظام تصیم گیر است. مردم برای اینکه از واقعیت های زندگی اقتصادی و اجتماعی خود دور شوند و به یک دنیای تخیلی ورود کنند به افیون و اعتیاد پناه می برند. موج مهاجرت و خروج از کشور که در سال ۹۷ شکل صعودی به خود گرفته است نیز یک نوع اعتراض است. افزایش جرم و جنایت نوع دیگر آن است.

هنگامی که فرد احساس می کند در نظام تصمیم گیری چندان به او توجه نمی شود و مطالبات او را آن طور که باید جدی گرفته نمی شود چه بسا مسیرش به جرایمی مانند دزدی و زورگیری بینجامد. دولت های مختلفی که در گذشته روی کار آمده اند وظایف حقوقی و قانونی خود را آنگونه که باید انجام نداده اند. در قانون اساسی ذکر شده که ایجاد اشتغال و مسکن یکی از وظایف اصلی دولت است و دولت باید آن را برای عموم مردم فراهم کند. این در حالی است که دولت ها در گذشته از تحقق اجرای قانون اساسی طفره رفته اند. ظرفیت تحقق این مطالبات نیز وجود داشته اما منافع صاحبان قدرت و ثروت اجازه نداده که این اتفاق رخ بدهد. بررسی های ما نشان می دهد که در سال گذشته رقمی بالغ بر ۵۰۰ هزارمیلیارد تومان رانت ارزی در کشور به وجود آمده است. این در حالی است که مالیات اخذ شده از این رقم در حدود صفر است. این مساله نشان دهنده ناتوانی نظام تصمیم گیری و نظام مالیاتی کشور است. این مسائل نیز اتفاقی نیست و بخش هایی از نظام تصمیم گیری توانایی خود را برای تصمیم گیری و مقابله جدی با اینگونه رانت خواری ها از دست داده است.

به نظر می رسد وضعیت به شکلی نیست که دولت و مجلس بتوانند خود را از مشکلات کنونی کشور مبرا نشان بدهند بلکه خود نیز در به وجودآمدن این وضعیت نقش داشته اند. دولت دوازدهم از دی ماه گذشته تاکنون آمار ارائه نمی کند.

قطعا تعمدا آمار داده نمی شود. نکته مهم در این زمینه این است که شرایط به شکلی نیست که ما بخواهیم نقطه ای را در نظام تصمیم گیری برجسته کنیم و نقش بقیه را نادیده بگیریم. نقش دولت در شکل گیری مشکلات کنونی کشور غیرقابل انکار است. قرار نیست دولت بلندگو به دست بگیرد و مقصران را معرفی کند بلکه دولت باید وضعیت اقتصادی کشور را آسیب شناسی کند و برای مشکلات مردم راه حل پیدا کند. سوال مهم در این زمینه این است که چرا برخی ارگان ها وارد اقتصاد کشور شده اند؟ پاسخ اینجاست که نظام مالیاتی ما دچار مشکلات جدی است و کارایی خود را از دست داده است. هنگامی که مناسبات اقتصادی به صورت پنهانی و دوراز چشم مردم اتفاق می افتد به صورت طبیعی زمینه های فساد افزایش پیدا می کند. رسالت آنها که وارد اقتصاد کشور شده اند صرفا اقتصادی نیست. به همین دلیل نیز این حضور سبب پویایی در اقتصاد نمی شود.

 

- چرا دولت برای واردات غذای حیوانات خانگی دلار ۴۲۰۰ تومانی داد؟

آرمان نوشته است: قرار گرفتن در شرایط جنگ اقتصادی که مسئولان بارها به آن تاکید کرده اند حکایت از بروز بحران های احتمالی در بخش اقتصاد دارد. در چنین شرایطی انتظار می رود علاوه بر مصرف کنندگان، تمامی فعالان اقتصادی و نهادهای عمومی و دولتی خود را موظف به حضور در این جنگ و رفع آن بدانند. با این حال اکنون به نظر می رسد مصرف کنندگان و تولیدکنندگان بیش از گروه های دیگر متحمل فشار شده اند و تعدادی از گروه ها، به ویژه واردکنندگان و صادرکنندگان حتی فرصتی برای دستیابی به سودهای کلان پیدا کرده اند. گزارش های اخیر گمرک و بانک مرکزی نیز به خوبی نشان می دهد در حالی که انتظار می رود در شرایط تحریم و کمبود منابع ارزی، سرمایه کشور خرج ورود کالاهای ضروری شود، اما در این بین اقلامی لوکس و غیرضروری مانند آناناس، دانه کاکائو، غذای سگ و گربه و… همچنان جایگاه ویژه ای دارند و تعدادی از شرکت ها حتی برای واردات این محصولات مشمول دریافت ارز دولتی شده اند.

تلاطمات ارزی و تحریم از سال گذشته روی تازه ای از خود را به اقتصاد ایران نشان دادند تا مسئولان عبارت «جنگ اقتصادی» را وارد فرهنگ لغات شهروندان کنند. شهروندانی که هر چه توان مالی آنها ضعیف تر باشد سهم بیشتری از آسیب های این جنگ نصیبشان می شود. اما در سوی دیگر این میدان، سودجویانی حضور پیدا کرده اند که به «کاسب جنگ اقتصادی» تبدیل شده اند. گزارش های نهادهای ذی ربط و اظهارنظرهای مسئولان نیز هر روز از گروه جدیدی از این کاسبان رونمایی می کند. یک روز مشاور وزیر اقتصاد از عدم بازگشت ۳۰ میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات (۷۵ درصد ارزش صادراتی) سخن می گوید و روز دیگر مشخص می شود که در کنار خودروسازان، تعدادی از موسسات خیریه هم در اول صف دریافت ارز ۴۲۰۰ تومانی قرار داشته اند که فقط یکی از این خیریه ها در سال ۹۷ بیش از ۲/۹ میلیون دلار ارز دولتی دریافت کرده است.

از سوی دیگر نگاهی به گزارش های گمرک کشور نیز نشان می دهد در بخش واردات هم باوجود تاکید بر جلوگیری از واردات کالاهای غیرضروری، همچنان اقلامی نظیر غذای سگ و گربه، موز، دانه کاکائو، پوره موز، پشن فروت ، لیپی و آناناس؛ جایگاه ویژه ای بین واردکنندگان دارد که متاسفانه دولت هم ارز قابل توجهی را با نرخ یارانه ای در اختیار آنان قرار داده است. بررسی گزارش های به روزشده بانک مرکزی از افراد و شرکت هایی که ارز دولتی دریافت کرده اند نشان می دهد که شرکت نستله ایران ۵/۳۲ میلیون دلار، شرکت ساعی گل تهران ۶/۱ میلیون دلار، شرکت بهین طعام ملل نزدیک به ۵۳ هزار دلار، شرکت کاراوت پرشیا نزدیک به ۴۶ هزار دلار، شرکت مانوک سبزدشت ۳۲ هزار دلار و شرکت آرادسامان طب نیز ۱۸ هزار و ۹۰۰ دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت کرده اند. در این بین به جز شرکت نستله که علاوه بر غذای حیوانات خانگی در حوزه های دیگر فعالیت دارد، واردات سایر شرکت ها عمدتا مربوط به واردات غذای حیوانات خانگی است.

این شرکت ها در سال ۱۳۹۷ بیش از ۳۸۵۷ تن غذای سگ و گربه با ارز دولتی تومانی وارد کشور کرده اند. البته نمی توان انگشت اتهام را صرف دریافت ارز دولتی به سمت این شرکت ها نشانه گرفت، در اینجا لازم است وزارت صمت و بانک مرکزی توضیح دهند که طبق چه ضوابط و سیاستی در وضعیت جنگ اقتصادی، ارز دولتی را در اختیار واردکنندگان غذای حیوانات خانگی قرار داده اند؟ آیا بهتر نبود این اقلام هم در بین اقلام ممنوعه وارداتی قرار می گرفت؟ متاسفانه در حالی که امروز گروهی از شهروندان برای تامین نیازهای غذایی خود با مشکل مواجه شده اند، از نظر عده ای از مسئولان غذای حیوانات خانگی ارجحیت دارد و جزو کالاهای لاکچری محسوب نمی شود. البته صاحبان این حیوانات نیز واردات غذای آنها را امری ضروری برمی شمارند، اما لازم به توضیح است که اگر در کشورهای غربی عده ای در خانه خود حیوان نگهداری می کنند، در دیگر سو به فکر معیشت هموطنان خود هم هستند.

نمی توان از دولت انتظار داشت که نیازهای انسانی را سرکوب کند و تامین غذای حیوانات خانگی را آن هم با بیت المال در اولویت قرار دهد. افرادی که علاقه مند به نگهداری این حیوانات هستند بهتر است از جیب خود برای آنها غذا تهیه کنند و انتظار هدررفت منابع ملی را برای آنها نداشته باشند. البته این فقط بخشی از ماجراست در فهرست کالاهای وارداتی اقلام وجود دارد که نام آنها در فهرست اقلام ممنوعه مشاهده می شود. به عنوان مثال با وجود اینکه واردات دستگاه های آبمیوه گیری ، آسیاب و مواردی از این دست در فهرست ۱۴۰۰ قلم «واردات ممنوع ها» قرار داشت، اما بررسی ها نشان می دهد در سال ۹۷ به مقدار قابل توجهی ارز ۴۲۰۰ تومانی به این گونه اقلام داده شده است. در این بین فقط شرکت مهرسام درخشان تندیس پارسه در سال ۱۳۹۷ نزدیک به پنج میلیون دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت کرده است.

شاید بررسی روابط مدیران این شرکت ها با تخصیص دهندگان ارز دولتی پاسخ بسیاری از پرسش ها را روشن کند. عمق آسیب چنین سیاست های نادرستی زمانی خودنمایی می کند که نگاهی به آمار صادراتی کشور داشته باشیم. در حالی که امروز صادرات نفت ایران به حداقل خود رسیده، صادرات محصولات آب بری مانند سیب زمینی، گوجه، پیاز و… با وجود ممنوعیت های مقطعی بخشی از نیاز ارزی کشور را تامین کرده است. در حالی که هم اکنون مردم ایران با کمبود و گرانی این اقلام دست و پنجه نرم می کنند. بدین جهت انتظار می رود که بانک مرکزی و سایر نهادها علاوه بر برخورد با متخلفان ارزی، مدیریت صحیح منابع را هم در دستور کار قرار دهند تا منابع ملی ایران بدین شکل حیف و میل نشود.

* ابتکار

- بحران کاغذ، نفس روزنامه ها را به شماره انداخت

روزنامه ابتکار درباره بحران کاغذ نوشته است: نمی دانیم این گزارش را که می خوانید، چند روزنامه هنوز نفس می کشند. تا چندی پیش گرانی کاغذ بلای جان مطبوعات کاغذی شده بود اما حالا بنابر آنچه مدیران مسئول به رسانه ها می گویند، کاغذ نه اینکه کمیاب باشد، نایاب شده است. بارها و بارها درباره احتمال مرگ مطبوعات کاغذی نوشته شد اما آیا واقعا قرار است به این زودی شاهد به وقوع پیوستن این پیش بینی باشیم؟

باز هم بحران کاغذ، بحرانی که انگار قرار نیست حل شود. با وجود آنکه از سوی مقام های دولتی مدام می شنویم که موضوع کاغذ حل می شود اما در روزهای گذشته دو روزنامه دولتی ایران و همشهری به دلیل کمبود کاغذ تا اطلاع ثانوی مجبور به کاهش تعداد صفحات خود شدند. روزنامه همشهری در بخشی از سرمقاله اش ضمن اشاره به افزایش قیمت کاغذ درباره دلیل کاهش صفحاتش نوشت: «متاسفانه امروز شرایط اقتصادی کشور و بالا رفتن قیمت نهاده های مطبوعاتی از جمله کاغذ، زینک ، مرکب و… شرایطی را برای مطبوعات رقم زده که پیش از این بارها در گزارش های روزنامه های کثیرالانتشار و از جمله چندین گزارش روزنامه همشهری درباره وقوع آنها هشدار داده شده بود. مدتی است که نفس همشهری در کنار دیگر رسانه های چاپی به شماره افتاده است» در این سرمقاله آمده است که برای توانایی انتشار با قیمت قبلی مجبورند تا تعداد صفحات شان را کم کنند.

روزنامه برای انتشار کاغذ می خواهد

محسن رحمانیان، مدیر مسئول روزنامه شرق نیز در گفت وگو با ایسنا درباره مشکلات تامین کاغذ و کاهش تعداد صفحات چند روزنامه از جمله روزنامه های دولتی گفت: این روزها برای رسانه های مکتوب روزهای بسیار پرالتهابی است و من فکر می کنم همین طور ریزش خواهیم داشت. شاید تعداد اندکی در حد یکی، دو روزنامه باشند که از قبل پیش بینی کرده، توانایی داشته و کاغذ خریده باشند اما بقیه رسانه های بخش خصوصی و دولتی با بحران کاغذ مواجه هستند. نکته ماجرا این است که هیچ کدام از مسئولان مربوطه به فکر این موضوع نیستند. ما با هر کدام صحبت می کنیم با ما همدردی می کنند اما بعد انگار نه خانی آمده و نه خانی رفته است. اگر روزی همه روزنامه ها تعطیل شوند تازه مسئولان متوجه خواهند شد، چرا و آن روز هم دیگر نمی توان کاری کرد و اثر منفی خود را خواهد گذاشت.

او در این زمینه می افزاید: همه تلاش ما بر این است که ولو یک روزنامه معمولی هم برای یک روز تعطیل نشود چرا که پالس مثبتی به سیاست وحشیانه ترامپ است. برای اینکه جلوی این پالس را بگیریم نباید اجازه بدهیم فعالیت هیچ رسانه ای به دلیل نداشتن کاغذ متوقف شود. تا به حال نتوانستیم این حرف را متوجه مسئولان مربوطه کنیم. کسی پیدا شود و حرف ما را ترجمه کند که روزنامه برای انتشارش به کاغذ احتیاج دارد.

 

چاپ روزنامه روی کاغذ قرضی

حسین عبداللهی، مدیرمسئول روزنامه آرمان اما بحران را فراتر از بحران کاغذ می داند. او نیز به ایسنا گفت: کاغذ اصلی ترین عامل حیات و انتشار مطبوعات است؛ روزنامه آرمان بیش از ۱۰ روز است با دشواری و با کاغذ قرضی منتشر می شود. امشب هم کاغذ در حد نیاز نداریم و معلوم نیست به چه وضعیتی دچار می شویم. قرار است کاغذی پیدا شود که قیمت آن به ۱۸ هزار تومان می رسد. مطالبه اصلی ما تامین کاغذ برای انتشار روزنامه است. چرا کاغذی که با ارز ۴۲۰۰ وارد شده در گمرک خاک می خورد و چون ارز نیمایی شده باید برای ترخیص آن مابالتفاوت پرداخت شود؛ این یعنی کاغذ می شود کیلویی ۱۵ تا ۱۸ هزار تومان. اگر تا آخر این ماه روزنامه های موثر کشور یکی یکی به دلایلی که گفتم تعطیل شوند، بدانید ما تلاش مان را انجام دادیم اما مدیریت و امکان انتشار از دست ما خارج شده است.

او در بخش دیگری گفت: ما «مدیران مسئول مطبوعات» نامه ای به دکتر روحانی نوشتیم که در این نامه به طور روشن چند خواسته بدیهی بیان شده است. اول ترخیص کاغذ که با نرخ دولتی «ارز ۴۲۰۰ تومانی» وارد شده و در گمرک خاک می خورد و دومی تامین اعتبار هزینه یک سال کاغذ و زینک مطبوعات است که حدود ۵۰ میلیون دلار برآورده می شود، اگر این اتفاقات رخ ندهد و مطبوعات موثر کشور تعطیل شوند قطعا دشمنان ما خوشحال خواهند شد و از طرفی تصویری در جامعه شکل می گیرد که دولت تدبیر و امید نتوانسته حداقل کاغذ مطبوعات کشور را تامین کند.

عبداللهی می گوید: اکنون مطبوعات در اغما هستند و نفس هایشان به شماره افتاده است. اکسیژن که همان کاغذ است در حال تمام شدن است و با تمام شدن آن فاجعه رسانه ای رخ خواهد داد. جدای از تبعات سیاسی، خبرنگاران و روزنامه نگاران بابت این موضوع بیکار و شغل خود را از دست می دهند. ما در باتلاق بحران کاغذ گرفتار هستیم و هیچ کس توجهی نمی کند. دولت باید اقدام عاجلی در این زمینه انجام بدهد و با تدبیر، امید را به جامعه مطبوعات تزریق کند. باید در روزهای آینده (یکی دو روزه) با یک راه حل فوری از این بحران خارج شویم.

تلاش می کنیم حل شود

محمد خدادی، معاون امور مطبوعاتی و اطلاع رسانی کشور اما در پاسخ به «ابتکار» درباره آینده وضعیت کاغذ می گوید: «همه در تلاش هستند که موضوع کاغذ حل شود و مسئول کارگروه در حال پیگیری برای حل آن است. مطمئن باشید هرچه در توان داشته باشیم را به کار خواهیم بست. شک نکنید»

 

فاجعه ای بزرگ تر از بحران کاغذ

تقریبا از پاییز ۹۶ داستان افزایش قیمت کاغذ آغاز شد، داستانی که کم کم برای مطبوعات شبیه به کابوس شد و در واقعیت بعضی از آن ها را وادار به تعطیلی یا کاهش صفحات کرد. برای سامان دادن به اوضاع، کاغذ در لیست کالاهای اساسی قرار گرفت. اما این اقدام هم نتوانست روح تازه ای به کالبد نیمه جان روزنامه ها بدمد . بنابر آنچه ایسنا از گزارش همشهری با تیتر «مطبوعات در اغما» منتشر کرده است، «مطبوعات کشور با سرعت سرسام آوری به خاطر گرانی کاغذ و عملکرد ضعیف کمیته ساماندهی کاغذ در سراشیبی افول و تعطیلی هستند. از سوی دیگر کاغذی که از قبل با ارز ۴۲۰۰ تومانی تهیه شده و قرار بوده سهم مطبوعات و نشریات شود، به دلایل نامشخصی در گمرک خاک می خورد. کاغذها در گمرک خاک می خورند و در کشور چراغ چاپخانه ها و روزنامه ها یکی پس از دیگری خاموش می شود. مدیران مسئول در گفت وگو با همشهری خبر دادند که متاسفانه فاجعه بزرگ تری در راه است؛ اگر این روند تنها یک هفته دیگر ادامه پیدا کند شاهد تعطیلی بزرگ ترین روزنامه های کشور خواهیم بود».

اما اگر این ادعا به حقیقت بپیوندد و تنها یک هفته دیگر شاهد این موضوع باشیم، چه اتفاقی رخ خواهد داد؟ اکبر نصراللهی، دکترای مدیریت رسانه و استاد دانشگاه در پاسخ به این سوال «ابتکار» می گوید: واقعیت این است که اتفاق خاصی نمی افتد، البته از نظر من این اتفاق در درازمدت مشکلات بسیاری را پدید می آورد. متاسفانه روزنامه ها حدود ۲۰ روز در شرایطی که کشور در شرایط بحرانی سیل قرار داشت و مردم به روزنامه ها نیاز داشتند، تعطیل بودند. اگر روزنامه ها فکر می کنند موثر و کارآمد هستند، باید این موضوع را در زمان های مختلف ثابت کنند. روزنامه ها باید به روزی برسند که نبودشان نه تنها در شرایط بحران بلکه در شرایط عادی مردم احساس کنند که باید روزنامه داشته باشند و با نبودن شان چیزی را در زندگی کم دارند. اما واقعیت این است که روزنامه ها با نوع تولیدات و شرایطی که خودشان ایجاد کرده اند به نوعی مردم را از خودشان بی نیاز کرده اند و به نظرم این فاجعه بزرگ تری است تا کمبود کاغذ یا مشکلات دیگر. روزنامه ها با دستان خودشان کاری کردند که مردم این روزها چندان به روزنامه ها احساس نیاز نمی کنند.

او ادامه می دهد: از نظر من به عنوان یک استاد ارتباطات و کسی که در حوزه رسانه مطالعه و تمرکز دارد، نبود روزنامه ها فاجعه است و روزنامه ها باید زنده بمانند. خدا رحم کند که روزی به هر دلیلی روزنامه ها نباشند. اما متاسفانه روزنامه ها خودشان باعث شدند تا مردم به آن ها احساس نیاز نکنند.

 

روزنامه فقط کاغذی نیست

یکی از مهم ترین وجوه تمایز روزنامه ها و خبرگزاری ها، ارائه گزارش های تحلیلی در رسانه های کاغذی است. اما اگر روزنامه ها دیگر نباشند، خبرگزاری ها می توانند این نقش را هم علاوه بر تولید خبر به خوبی ایفا کنند؟ نصراللهی می گوید: آرایش رسانه ای به گونه ای شده که می توان از ظرفیت های دیگر استفاده کرد تا خلاء نبود رسانه به طریقی جبران شود. اما من حرفم فراتر از این است. به طور مثال اگر رادیو نباشد، رسانه های مجازی، تلویزیون و… نمی توانند جای آن را پر کنند؟ اگرچه رادیویی است که در شرایط بحران نقش بسیار مهمی دارد اما واقعیت این است که اگر رادیو برای مناطق دچار بحران برنامه خاصی نداشته باشد، عملا خودش را حذف کرده است. همین موضوع در مورد مطبوعات نیز صادق است. امروز مطبوعات چه چیزی به مردم می دهند که نبودشان برای مردم مسئله ساز شود؟ خبر را رسانه های آنلاین و شبکه های مجازی، سریع تر منتشر می کنند.
او ادامه می دهد: اگر روزی برسد که مردم مجبور باشند، روزنامه نداشته باشند، می توان خبرگزاری ها را جایگزین کرد اما واقعیت این است ما به عنوان اصحاب رسانه، خبرنگار و معلم رسانه حتما باید حساس باشیم و بدانیم که اگر روزی روزنامه نباشد و مردم نیازهای خبری و تحلیل خودشان را از جای دیگر تامین کنند، چه اتفاقی می افتد و چه دلیلی باعث چنین رخدادی شده است؟ البته من روزنامه را فقط در کاغذ نمی بینم. در دنیا روزنامه ها به دلایل مختلف به فکر رسانه های مکمل بوده اند.

 

رسانه های مکمل، راه کار عبور از بحران

نصراللهی درباره راه حل هایی حتی کوتاه مدت برای عبور از این بحران می گوید: به نظر من روزنامه ها باید به این فکر کنند که روزنامه ها چه چیزی به مردم می دهند و انتظار مردم از روزنامه ها چیست؟ ببینند روزنامه ها می توانند آنچه را که مردم نیاز دارند برآورده کنند یا خیر؟ روزنامه ها باید به این جمع بندی برسند که مزیت نسبی هر یک از روزنامه ها چیست و در حوزه همان مزیت نسبی چه کارهایی می توانند انجام دهند.
او همچنین ادامه می دهد: روزنامه های کاغذی باید ببینند آیا در حوزه مزیت نسبی شان به سایر روزنامه ها و رسانه ها می توانند از ظرفیت های دیگر مثل رسانه های مکمل استفاده کنند؟ مثلا به جای انتشار روزنامه در کاغذ، آن را در سایت منتشر کنیم. از فضای مجازی برای انتشار اخبار اختصاصی روزنامه استفاده شود. همچنین چنانچه در برخی حوزه ها می توان از عکس ها و فیلم های اختصاصی و ظرفیت مولتی مدیا استفاده کنیم.
نصراللهی می افزاید: روزنامه ها نباید خودشان را در کاغذ خلاصه کنند و خودشان را در عادات قبلی حبس کنند. روزنامه ها باید مطالبی تولید کنند که مردم آن ها را در رسانه های دیگر نمی بینند. به نظر من اینکه روزنامه ها خودشان را در قالب خاصی محدود و محصور کنند، چندان پسندیده و درست نیست.

* جوان

- اتاق ایران با تسهیلات ۵۰۰ میلیونی به تشکل ها شفاف می شود؟

روزنامه جوان نوشته است: اعضای هیئت نمایندگان اتاق ایران در اولین نشست دوره نهم که ۲۶ خرداد تشکیل خواهد شد، برگزاری انتخابات برای تعیین رئیس و اعضای هیئت رئیسه را در دستور کار دارند. نهمین دوره انتخابات اتاق های بازرگانی با حواشی بسیاری در ۳۳ اتاق شهرستان برگزارشد و از گل گرفتن در اتاق بندر عباس تا کارت های مورددار را پشت سر گذاشت و ۳۴ روز دیگر انتخابات اتاق ایران با حضور هیئت نمایندگان برگزار خواهد شد. اما مثل اینکه این نهمین دوره اتاق های بازرگانی قرار نیست بدون حواشی روزگار خود را سپری کند.

در حالی که بنا به ادعای مشاور وزیر بیش از ۷۵ درصد ارزهای صادراتی به داخل کشور نیامده و آمارهای عجیبی از کارت های یکبار مصرف ارائه می شود و باید هیئت رئیس اتاق بازرگانی این دوره و احتمالا دوره بعد درباره ارزهای وارد نشده و دریافت کنندگان ارزهای ۴۲۰۰ تومانی توضیحات اقناع کننده به افکار عمومی بدهند، اما می توان خبر جدیدی که شائبه انتخاباتی داشته را درباره این نهاد بخش خصوصی و رو خروجی سایت بانک مرکزی مشاهد کرد.
معاون تشکل های اتاق بازرگانی از مصوبه هیئت رئیسه ای خبر داده که قرار است بر اساس این مصوبه تسهیلات ۵۰۰ میلیون تومانی برای تشکل ها اعطا شود، همان تشکل هایی که در جریان انتخابات پیش رو نقش آفرینی خواهند کرد.
نادر سیف، معاون تشکل های اتاق ایران در مورد وضعیت کنونی تشکل ها گفت: یکی از مهم ترین دغدغه های تشکل ها تا امروز، نداشتن دفتری مستقل برای خودشان بوده است. آن ها یا در دفاتر استیجاری فعالیت کرده یا از دفاتر اعضای خود استفاده می کنند. خوشبختانه هیئت رئیسه به ویژه رئیس اتاق ایران با اشراف به موضوع تلاش کردند این مسئله را به شکل مطلوبی حل و فصل کنند.

وی ادامه داد: اواخر سال قبل مصوبه ای داشتیم مبنی بر اینکه بودجه ای در قالب تسهیلات برای خرید دفتر به تشکل ها اعطا شود. با تاکید رئیس اتاق ایران، هفته گذشته دستورالعمل مربوطه به تصویب رسید و ابلاغ شد.

سیف که احتمالا در دور جدید نخواهد بود با بیان اینکه در چارچوب همین دستورالعمل به تشکل های متقاضی تسهیلات داده می شود، سقف آن را ۵۰۰ میلیون تومان عنوان کرد و گفت: این اقدام هیئت رئیسه دستاورد مهمی است که می تواند در بهبود فعالیت تشکل ها اثرگذار باشد. بر اساس اظهارات وی، مبلغ تسهیلات حداکثر ۵ میلیارد ریال و مدت بازپرداخت آن حداکثر پنج سال (۶۰ ماه) خواهد بود. از طرفی امتیاز استفاده از تسهیلات هم تنها یک بار است.

این اقدام مشکوک در حالی در آستانه انتخابات اتاق رخ داد که هنوز اتاق بازرگانی ایران بنا بر ادعای سرپرست سازمان توسعه و تجارت ایران باید روشنگری های زیادی را در حوزه واردات و صادرات داشته باشد. هر چند که برخی از اعضای اتاق توپ را به زمین نهادهای دولتی انداخته و از آن ها خواسته اند تجاری که ارزهای صادراتی را باز نگردانده اند، معرفی کند، اما حتما امکانات فناوری اطلاعات اتاق بازرگانی ایران اطلاعات جالبی در این باره در اختیار دارد، اگر این بخش مهم اتاق بازرگانی دچار مشکل نشده باشد!

به استناد سخنان مودودی ، سرپرست سازمان توسعه و براساس آمارهای رسمی ۱۶۰۰ شرکت حقوقی و ۴۸۴۶ فرد حقیقی در سال ۹۷ اقدام به صادرات کرده اند که در سال های ۹۴ تا ۹۶ هیچگاه در لیست صادرکنندگان کشور قرار نداشتند. این افراد که تا پیش از این سابقه صادراتی نداشته اند بیش از ۵ میلیارد دلار صادرات انجام داده اند. از این میان تنها ۴۴۵ فرد و شرکت، صادرات بیش از یک میلیون دلار داشته اند و مابقی، صادراتی کمتر از یک میلیون دلار انجام داده اند و این به معنای آن است که بخش عمده ای از این صادرات با هدف بازگشت ارز به کشور صورت نگرفته است!

شاید اتاق بازرگانی ایران در این ایام باید به سوالات زیادی مانند آنچه دربالا مطرح شده است پاسخ دهد و شفاف سازی کند، اما سوالی که به نظر باید اتاق بازرگانی ایران به آن پاسخ سریع تری بدهد، این است که آیا تخصیص تسهیلات ۵۰۰ میلیونی برای تشکل هایی که در انتخابات نقش آفرینی خواهند کرد کمکی در شفاف سازی عملکرد این اتاق و اعضایش در حوزه آمار عجیب ۳۰ میلیارد دلار ارزهای بی برگشت صادرات یا ابهامات بی شمار بهره برداران از حدود ۱۸ میلیارد دلار ارزهای ۴۲۰۰ تومانی می کند؟ اعضای هیئت رئیسه اتاق ایران دستورالعمل ارائه تسهیلات به تشکل های زیرمجموعه این اتاق را تصویب کردند که براساس آن به تشکل های متقاضی تا سقف ۵۰۰ میلیون تومان با دوره بازپرداخت ۵ ساله پرداخت می شود.


* جام جم

- بررسی اختیارات دولت در ۴ حوزه کالاهای اساسی، مسکن، خودرو و ارز
جام جم نوشته است: رئیس جمهور در نشست با فعالان سیاسی و احزاب گفت: وقتی از دولت سوال و مطالبه ای می شود باید از طرف دیگر بررسی شود که دولت چه مقدار در حوزه های مورد سوال دارای اختیار بوده است. باید در حد توان و در حوزه اختیارات رئیس جمهور از دولت مطالبه داشت. سخنان رئیس جمهور در شرایطی بیان شده که جامعه با گرانی های روزمره کالاهای اساسی و کمبود برخی اقلام مواجه است. برخی ها شاید از این سخنان روحانی این گونه برداشت کنند که دولت درباره گرانی ها و مشکلات اقتصادی، دارای اختیارات کافی نیست. اما این برداشت چقدر صحیح است؟ این در حالی است که نگاهی به مشکلات اقتصادی کشور نشان می دهد دولت برای رفع این مشکلات، از اختیارات قانونی و فراقانونی کافی برخوردار است. بررسی چهار بازار اصلی جامعه یعنی کالاهای اساسی، مسکن، خودرو و ارز بیانگر آن است که سیاستگذاری و تصمیم گیری در این بازارها، تماما و انحصاری در اختیار دولت است و حتی از سال گذشته با تشکیل شورای هماهنگی سران قوا، اختیارات دولت، فراتر از سابق هم شده است. اگر امروز بازار کالاهای اساسی، ارز، مسکن و خودرو با افزایش های چندباره مواجهند، عمدتا ناشی از تصمیماتی است که قوه مجریه در چارچوب اختیارات کامل و انحصاری خود اتخاذ کرده است. ضمن آنکه دولت به علت تبعیت از برخی تفکرات اقتصاد آزاد، از برخی اختیارات خود برای مدیریت بازار هم بهره نبرده است و مصوبات مهم مجلس همچون ایجاد سامانه های قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز یا مالیات بر عایدی سرمایه را که می توانست دلالی و سوداگری در بازارهای کالاهای اساسی، خودرو و مسکن را حذف کند، اجرا نکرد. بنابراین نمی توان مشکلات در این حوزه ها را به کمبود اختیارات ربط داد.

 

گرانی کالاهای اساسی

قطعا مهم ترین معضل فعلی جامعه، مشکلات اقتصادی و در راس آن، کمبود و گرانی کالاهای اساسی است. بحران های اخیر در حوزه تامین و توزیع کالاهای اساسی موجب نارضایتی عمومی و مردمی شده است. از سوی دیگر، به دلیل نبود نظارت از جانب دستگاه های اجرایی، هرچند وقت یک بار شاهد نایاب شدن یکی از مایحتاج مردم هستیم. یک روز پوشک بچه، یک روز خرما، روز دیگر شکر و چندی بعد هم پیاز و کاهو. این در حالی است که تمامی این کالاها به وفور وارد یا تولید شده اما چون دستگاه های دولتی نظارتی بر چرخه توزیع ندارند، سوداگران اقدام به احتکار کالاها می کنند تا آنها را گران تر بفروشند. سوءمدیریت در بخش های مختلف وزارتخانه های صمت ، جهاد کشاورزی، اقتصاد و درنهایت بانک مرکزی یکی از دلایل مهم و کلیدی در این نابسامانی هاست .

برای بررسی علل گرانی کالاهای اساسی خصوصا مواد غذایی، باید به منبع تامین آنها توجه داشت. برخی کالاها به طور کامل در داخل تولید می شود و در مورد بعضی کالاها هم به علت کمبود تولید، باید بخشی از نیاز مردم از طریق واردات تامین شود.

بنابراین درباره کالاهای گروه اول که ایران در آنها خودکفاست، تحریم ها هیچ تاثیری نباید بگذارد؛ اما متاسفانه در یک سال اخیر شاهد بودیم که اتفاقا بیشتر گرانی ها و نایاب شدن کالاها در این دسته از اقلام رخ داد. مثلا در میوه و سبزی، ایران کاملا خودکفا است و مازاد تولید را صادر هم می کند اما در یک سال گذشته هر از چند گاه شاهد گرانی نوبتی در پیاز، کاهو، سبزی و … بوده ایم. این گرانی ها در حالی رخ داده که دستگاه های دولتی ازجمله وزارت جهاد کشاورزی و وزارت صنعت و سازمان تعزیرات، اختیارات کامل برای نظارت بر چرخه تولید تا توزیع محصولات کشاورزی را دارند. قوه قضائیه هم سال گذشته به طور تمام قد به کمک دولت آمد تا با اخلال کنندگان در بازارها برخورد کند.

لازم به یادآوری است در دولت های قبل با استفاده از همین اختیارات و تکالیف، وزارتخانه های جهاد کشاورزی و وزارت صنعت، اقدام به تنظیم بازار محصولات کشاورزی می کردند و در اوج تحریم های سال های ۹۰ و ۹۱ هیچ گاه چنین اوضاع آشفته ای ایجاد نشد و شاهد نایابی و گرانی نوبتی مواد غذایی نبودیم.

در مورد کالاهایی هم که بخشی از نیاز بازار از طریق واردات تامین می شود، گرانی سرسام آوری را شاهد هستیم که نمونه آشکار آن گوشت قرمز، کاغذ و شکر است. این امر در حالی رخ داده است که بانک مرکزی ارز ۴۲۰۰ تومانی به تامین این نوع از کالاها تخصیص می دهد اما به نحوه توزیع این کالاها، هیچ نظارتی وجود ندارد. نتیجه آنکه کالاهای وارداتی با دلار ۴۲۰۰ تومانی، با نرخ ارز آزاد به دست مردم می رسد.

مسوولان برای گرانی گاه و بیگاه این محصولات، دلایل مختلفی را بیان کرده اند مثل صادرات یا احتکار کالاها. این در حالی است که اختیارات تصمیم گیری برای پیشگیری از احتکار یا صادرات تماما در دست دستگاه های دولتی است اما آنها معمولا دیر به فکر استفاده از این اختیارات قانونی خود برای جل